در پي اعلام نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم مبني بر عدم صلاحيت مرجعيت آقاي صانعي، برخي رسانه‌ها و گروه‌هاي وابسته به سران فتنه اقدام به جو‌سازي و حركت‌هاي تحريك‌آميز در رسانه‌هاي خود كردند.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم بارها و بارها اعلام كرده كه اين نهاد يك نهاد حوزوي است، اما برخي جريانات سياسي، همه را به چشم سياسي ديده و راي اخير جامعه مدرسين را نيز موضوعي سياسي عنوان كرده‌اند.
به منظور بررسي علل و مراحل راي جامعه مدرسين حوزه علميه قم مبني بر عدم صلاحيت مرجعيت آقاي صانعي، در گفتگويي با حجت‌الاسلام و المسلمين محمودرضا جمشيدي عضو شوراي مركزي جامعه مدرسين حوزه علميه قم به بررسي ابعاد اين موضوع پرداختيم.

*جناب آقاي جمشيدي لطفا به عنوان سئوال اول در خصوص جايگاه جامعه مدرسين توضيحاتي را بفرماييد.
جامعه مدرسين يك نهاد حوزوي علمي و فقهي است كه دفاع از كيان تشيع و مرجعيت و انقلاب و نظام اسلامي را همواره وظيفه خود مي‌داند.
جامعه مدرسين متشكل از اعضايي است كه حافظ ارزش‌هاي اسلامي بوده و نظرات و راي‌هايي كه صادر مي‌كنند، سياسي نيست.

*برخي از رسانه‌ها و سايت‌ها، جامعه مدرسين و راي اخير جامعه در زمينه عدم صلاحيت مرجعيت آقاي صانعي را موضوعي سياسي مي‌دانند، آيا چنين مسئله‌اي صحت دارد؟
متاسفانه به دنبال اعلام نظر جامعه مدرسين در خصوص عدم صلاحيت مرجعيت آقاي صانعي برخي از مطبوعات و جريان‌هاي سياسي كه تعلقات سياسي خاصي داشتند، تلاش كردند تا اين موضوع را سياسي جلوه دهند.
بنده صراحتا عرض مي‌كنم كه اقدام جامعه مدرسين حوزه علميه قم به هيچ عنوان سياسي نبود و اگر بنا بود كه جز جنبه‌هاي الهي، معنوي و حوزوي مد نظر باشد در اين شرايط آقايان نبايد چنين اعلامي را مي‌كردند.

*چه پيامي براي اين افراد و مسئولان اين رسانه‌ها داريد؟
من همين جا ناصحانه تذكر مي‌دهم اين گروه‌ها و جريان‌ها دست از اين نوع بداخلاقي‌ها بر دارند.

*آيا جامعه مدرسين در طول فعاليت خود تنها براي آقاي صانعي اين راي را صادر كرده است؟
اين مسئله و راي نيز بدون سابقه نيست، اعلام مرجعيت امام خميني(ره) توسط جامعه مدرسين در زمان رژيم شاه صورت گرفت.
خلع جناب آقاي شريعتمداري از مرجعيت توسط جامعه مدرسين حوزه علميه قم بود و امام در منشور روحانيت به اين موضوع اشاره صريح داشتند و اين جايگاه را براي جامعه مدرسين از افتخارات اين نهاد دانسته‌اند و پس از ارتحال مراجعي چون آيت‌الله گلپايگاني و اراكي جامعه مدرسين اقدام به معرفي مراجع جديد كرد كه با استقبال عمومي مردم در ايران و ساير كشورهاي جهان مواجه شد و حتي تعبيري از مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي جامعه مدرسين داريم كه معظم‌له فرمودند «معرفي مراجع از شئونات جامعه مدرسين است و اينجا عرض مي‌كنم كه جايگاه جامعه مدرسين يك جايگاه حقوقي و حقيقي است و جايگاه اعطايي نيست و پشتوانه علمي و عملي كه جامعه و سابقه اين نهاد وجود دارد، اين پشتوانه علمي و عملي كه بيش از 40 سال مبارزه و سابقه تلاش‌هاي علمي اين جايگاه را براي جامعه مدرسين ايجاب مي‌كند».

*بحث اعلام عدم صلاحيت مرجعيت آقاي صانعي به چه زماني باز مي‌گردد؟
در خصوص موضوع اخير، مصداقا عرض مي‌كنم كه پيشينه اين بحث به سه سال پيش بر مي‌گردد. به دنبال برخي فتواي شاذ و نادر جناب آقاي صانعي چند نفر از مراجع وقت كه هنوز برخي از آنها در قيد حيات هستند و يكي از مراجعي كه سال 86 به ديار باقي شتافت، در چند ديدار صراحتا به جامعه مدرسين اشكال فرمودند كه چرا جامعه در اين قضايا كه مربوط به شئون مرجعيت است دخالت نمي‌كند و چرا اجازه مي‌دهد كه برخي از افراد با مباني شاذ و بدون توجه به قواعد مسلم اصولي، فقهي و آيات و روايات و به تعبير بنده با تكيه به برخي استحسانات و برداشت‌هاي نادرست از جايگاه ادله عقليه و عرف در استنباطات احكام شرعي اقدام به برداشت‌هاي نادرست از آيات و روايات كرده و به مسلمات فقه اسلامي توجه نمي‌كنند، ايشان گله مي‌كردند كه چرا جلوي اين افراد گرفته نمي‌شود.

*مراجع فعلي نيز آيا در اين زمينه موضع‌گيري‌ها و اعلام نظر داشتند؟
برخي از مراجع فعلي هم كه هم‌اكنون در تصدي مرجعيت هستند، برخي از اعضاي جامعه مدرسين را خواسته و پيغام داده بودند و حتي يكي از اين بزرگواران، فتواي مربوط به جناب آقاي صانعي را داده بودند كه جامعه ببيند و فتواي ايشان را بررسي كند.

*بحث موضوع راي جامعه از چه زماني آغاز شد؟
به دنبال اين قصه از سه سال پيش، طرحي مطرح شد و يك شورايي متشكل از مشايخ جامعه مدرسين كه سابقه تدريس چندين ساله در بحث‌هاي خارج فقه و اصول داشتند تشكيل شد و همه اعضاي اين شورا از بزرگان هستند كه نمي‌خواهم نام آنها را ببرم، اساس اين شوراي مرجعيت پس از تاييد سه نفر از مراجع بود، تشكيل شد.
اين شورا بعد از بحث و بررسي‌هاي طولاني جناب آقاي صانعي را فاقد شرايط لازم براي مسئوليت مرجعيت دانستند و البته اين معنايش جلوگيري از درس و بحث نبود، معنايش اين بود كه ما اين اهليت را بر وي نمي‌بينيم، اگر چه كه همين شورا به برخي رفتار‌هاي صانعي و برخي تعابيرشان در مورد اشخاص مختلف چه شخصيت‌هاي روحاني و غير روحاني نيز تذكر داده و معتقد بودند اين تعابيري كه از لسان وي جاري مي‌شد در شان مرجعيت نيست.
جدايي از اين مسائل، اين شورا، نامه‌اي به جامعه مدرسين نوشت و در جلسه‌اي كه جامعه مدرسين در مورد اين موضوع داشت به اتفاق آرا، عدم صلاحيت آقاي صانعي را براي تصدي مرجعيت مشخص شد.
البته اين مربوط به چند ماه قبل است و قصه اعلام اين موضوع مصادف شد با جريان‌هاي اخير و اين تصادف ربطي به اصل موضوع و اصل بحث نداشت.

*در خصوص اعضاي حاضر در جلسه جامعه مدرسين حوزه علميه در زمينه بررسي صلاحيت مرجعيت آقاي صانعي توضيح دهيد و آيا اين جلسه رسميت داشت؟
در زمينه اين مصوبه هم، همانند ديگر جلسات و مصوبات جامعه مدرسين طبيعي است برخي اعضا در جلسه حضور دارند و برخي نيستند، ما در مصوبات جامعه مدرسين حد نصابي در مورد رسميت جلسات، در مورد مصوبات و اعلام مصوبات داريم و اين كار يك كار قانوني است و با اين پيشينه كه عرض شد، اين جلسه نيز رسميت داشته است.
همانطور كه عرض شد اين كار بيشتر نازل بر اين بود كه جامعه مواجه شد با سئوالات زيادي از مومنان و مقلدان آقاي منتظري و طبيعي است كه ما نمي‌توانيم در برابر اين مراجعات و كساني كه به جامعه مدرسين اين اعتماد را دارند، سكوت كنيم.
برخلاف اينكه برخي از رسانه و مطبوعات و جريانات و گروه‌ها مي‌نويسند، عموم مردم يك ارادت خاصي به مجموعه جامعه مدرسين دارند، انتخابات خبرگان قبلي و انتخابات خبرگان در طول دوره‌اي كه جمهوري اسلامي داشته، بهترين شاهد براي اقبال عمومي مردم به نظر جامعه مدرسين است، در مسئله مرجعيت جامعه مدرسين همواره سعي كرده وظيفه شرعي خود را عمل كند و ملاحظه‌اي كه همه اعضا داشتند اين بود كه اگر نظرشان را در اين مسئله اعلام نكنند و مردم در اين مسئله يعني تقليد از آقاي صانعي به گمراهي بيافتند، اين مسئوليت به دوش علماي اسلام سنگيني خواهد كرد.